wait لطفا صبر کنید
مجلس شورای اسلامی
| | 2017 / 19 / October
| | 2017 / 19 / October
صفحه اصلی » اخبار » ساماندهی امور ناظرین
بازدید:5
0/0 (0)
[1396/07/15]

دستور پیگیری دلائل عدم اجرای بند(ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 1394 توسط رئیس مجلس شورای اسلامی  

رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی خواستار پاسخ آن بانک در خصوص دلائل عدم اجرای بند(ج) تبصره (16)  قانون بودجه سال 1394 شد.

بانک­های شهر، سرمایه و پاسارگاد، علیرغم معرفی واجدین شرایط توسط سازمان بهزیستی کشور و وجود منابع، هیچ مبلغی بابت تسهیلات موضوع بند(ج) تبصره (16)  قانون بودجه سال 1394 به مددجویان پرداخت ننموده­ اند و میزان تسهیلات پرداختی در سایر بانک­های عامل نیز، علیرغم وجود منابع قرض­الحسنه، کمتر از سهمیه تعیین­شده از سوی بانک مرکزی بوده است.

معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در راستای ایفای نقش نظارتی خود فعالیت های متنوعی دارد که محوریت همه آنها تقویت و ارتقای جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و گسترش فرهنگ نظارت در کشور می باشد. یکی از مهم ترین این فعالیت ها نظارت بر اجرای قانون بودجه است که شامل بررسی و ارائه گزارش تحلیلی- کارشناسی از گزارش­های تفریغ بودجه و نیز گزارش­های ضمنی اجرای قانون بودجه در دستگاه­های اجرایی و استان­هاست که از سوی دیوان محاسبات کشور تهیه می­گردند. در سال جاری گزارش تفریغ بودجه سال 1394 کل کشور بررسی شده و پس از توزیع گزارش کارشناسی در بین نمایندگان مجلس، پیگیری موارد تخلف و انحراف از قانون در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا نامه­هایی با امضای رئیس مجلس به دستگاه های ذیربط ارسال گردید و به صورت جدی از سوی کارشناسان آن معاونت جهت دریافت پاسخ از دستگاه های مذکور در دست پیگیری قرار دارد. یکی از این موارد بند(ج) تبصره(16) قانون بودجه سال 1394 است که به بانک مرکزی مربوط می­باشد. بر اساس بند مذکور‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف بوده است «30‌هزارمیلیارد ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک20هزارمیلیارد ریال به کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و 10‌هزارمیلیارد ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرحهای مددجویی پرداخت کند».

بررسی­های معاونت نظارت بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1394 دیوان محاسبات کشور نشان می­دهند که بانک­های شهر، سرمایه و پاسارگاد، علیرغم معرفی واجدین شرایط توسط سازمان بهزیستی کشور و وجود منابع، هیچ مبلغی بابت تسهیلات موضوع این بند پرداخت ننموده­ و میزان تسهیلات پرداختی در سایر بانک­های عامل نیز، علیرغم وجود منابع قرض­الحسنه، کمتر از سهمیه تعیین­شده از سوی بانک مرکزی بوده است. 

لذا روشن شدن دلایل عدم اجرای این بند از قانون بودجه در دستور کار قرار گرفته و با ارسال نامه­ای از سوی رئیس مجلس به رئیس کل بانک مرکزی از ایشان خواسته شده است تا ضمن بررسی مسئله و شناسایی علل عدم اجرای قانون نسبت به رفع موانع موجود اقدام گردد. پیگیری­های معاونت نظارت در این زمینه تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.

برچسب
یادداشت ها